يأن الإقتصاد السوري تحت وطأة العديد من المشاكل المتعاظمة، في وقت تدخل فيه الانتفاضة الشعبية السورية شهرها العاشر. فمنذ نهاية مارس الماضي، والحكومة السورية تشن حملة قمع صارمة ضد المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، مما أدى إلي تحول الإنتفاضة السلمية إلى ثورة مسلحة كاملة في مناطق مثل حمص، وحماة، وجبل الزاوية.

ويبدو أنه”من الصعب جداً تقييم الوضع”، بحسب ما قاله جهاد يازجي الخبير الاقتصادي المقيم بدمشق ومؤلف “تقرير سوريا”، لوكالة إنتر بريس سيرفس هاتفياً. ويعد تقرير “سوريا”، الذي نشرته وكالة اتصالات ومعلومات الشرق الأوسط ومقرها في باريس، أحد المصادر الرئيسية للمعلومات عن الاقتصاد السوري.

كما جاء قرار وكالة التصنيف الدولية “موديز” هذا الشهر بخفض تصنيف القطاع المصرفي في لبنان المجاورة، من مستقر الى سلبي، متأثراً بتدهور الوضع في سوريا والنقاط الساخنة الأخرى في المنطقة.

وشرح يازجي أن علامات الإجهاد الشديد قد بدأت تظهر بالفعل على الاقتصاد السوري، في وقت يتوقع صندوق النقد الدولي نسبة انكماش تبلغ 2 في المئة، رفعتها تقديرات “بيزنس مونيتور” الدولية إلي 9.6 في المئة. لكن يازجي يتوقع أن تبلغ النسبة حوالي 15في المئة.

وإنخفض عدد السياح الذين يزورون سوريا بنسبة 64 في المئة منذ مارس الماضي وفقاً لبيانات وزارة السياحة.

وجاءت العقوبات الجديدة علي سوريا، خاصة في قطاع النفط، لتكثف الضغط علي إقتصادها. فقال نسيب غبريل، كبير إقتصادي مجموعة بنك “بيبلوس” اللبناني الذي يعمل أيضا في سوريا، لوكالة إنتر بريس سيرفس،”كان الإتحاد الأوروبي هو المشتري الرئيسي للنفط السوري، لذلك تحاول سوريا الآن إيجاد عملاء جدد”.

وكان إنتاج سوريا من النفط قد بلغ 385,000 برميلا يومياً عام 2010، صدرت نسبة 99 في المئة منه إلى أوروبا. وأفاد سفيان العلاو وزير النفط السوري، أن خسائر قطاع النفط في سوريا بلغت أكثر من ملياري دولار منذ سبتمبر الماضي نتيجة لعدم قدرتها على تصدير النفط الخام والمنتجات البترولية.

كما تشهد العاصمة الآن انقطاع التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات يومياً بالرغم من أن دمشق ظلت بعيدة نسبياً عن موجة الإحتجاجات. وفي بعض المناطق خارج دمشق، تتجاوز فترة انقطاع التيار الكهربائي ثماني ساعات، وفقا للسكان المحليين.

وبالطبع تؤثر هذه الأزمة سلباً على القطاع المالي، مما أدى لفقدان الليرة السورية ما يقرب من 50 في المئة من قيمتها مقابل الدولار نتيجة لهروب رأس المال، أي من 47 إلى 71 ليرة مقابل الدولار.

وترجم ذلك إلى معدل تضخم يبلغ 20 في المئة، حسب تقديرات يازجي، رغم أن البيانات الرسمية تحدده بنسبة مجرد 3.38 في المئة منذ سبتمبر 2011، وفقا للمكتب المركزي السوري للإحصاء.

هذا ولقد حاول المسؤولون إبطاء أعمال البنوك من خلال إضافة رسوم لمعاملة سحب الدولار، ورفع أسعار الفائدة على الودائع، وفرض قيود على شراء العملات الأجنبية. ونتيجة للعقوبات، أعلن البنك السعودي الفرنسي، وهو بنك إئتماني سعودي مملوك جزئياً من “كريدي أغريكول” أنه سيبيع حصته البالغة 27 في المئة في بنك بيمو السعودي الفرنسي بسوريا.

ووفقاً لغبريل، يبلغ إجمالي موجودات المصارف السورية حالياً 44 مليار دولار، مقسمة بين 14 مصرفا خاصاً و 6 مصارف مملوكة للدولة.

وعن هذا، أفاد أحد المختصين بالقطاع المصرفي الذي عمل مع المصارف السورية، طلب عدم ذكر إسمه لأسباب مهنية، أنه “علي مستوى خدمات التجزئة المصرفية، نلاحظ أن مديونية بعض العملاء الناجمة عن التأخر في الدفع قد بدأت تتحول الآن إلي عجز عن الدفع”.

وأضاف أن الضغوط تتزايد أيضاً على مستويات إقراض الشركات، بما أن أعدادا متزايدة منها تطلب تمديد قروضها، سواء في شكل السحب على المكشوف، أو الفواتير المخصومة وخطابات الائتمان.

هذا وقد أثار غوشوا لانديس، المتخصص بالعلوم السياسية، في تعليقه على مدونة “سيريا كومنت”، إحتمال أن تتخلف البنوك الحكومية عن سداد مدفوعاتها للنظام المصرفي الخاص.

وقال أن “سؤال المليون دولار هو ما هي المدة التي ستكون الحكومة قادرة فيها على تلبية متطلباتها المتعلقة بالميزانية، والتي تقدر بنحو 21 مليار دولار سنوياً”، ويضيف، ” قبل الأزمة، بلغ إحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية 18 مليار دولاراً، وفقاً للبيانات الرسمية. ويقدر بعض الخبراء أنه لا يزيد الآن على 11 مليار دولاراً الآن”.

فعلق جهاد يازجي قائلا أنه مع تزايد الضغوط المالية، لم يبق أمام البنك المركزي من خيار سوى طباعة نقود جديدة، وهو الإجراء الذي سيؤدي إلى مزيد من التضخم.(آي بي إس / 2012)

تسببت محاولات الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقمع تدفق المعلومات خلال الانتفاضات الشعبية المؤيدة للديمقراطية في إرتفاع عدد الصحافيين الذين قتلوا أو اعتقلوا أو هوجموا علي أيدي قوات الأمن.

وصرح سوزيغ دوليت، من منظمة “مراسلون بلا حدود”، أن التحكم في المعلومات والسيطرة عليها كان بمثابة أولوية رئيسية للسلطات الحاكمة لدي إندلاع الربيع العربي.

وأضاف لوكالة إنتر بريس سيرفس أن “الحكومات سعت لفرض التعتيم الإعلامي الكامل بشأن قمع قوات الأمن للاحتجاجات عن طريق وقف إتصالات الهواتف الخلوية والإنترنت، إضافة إلي مهاجمة الصحفيين المحليين والدوليين”.

وعلى الرغم من الصحفيين لعبوا دورا حاسما في نشر وتعميم أخبار المظاهرات وعمليات القمع، فهم يواجهون أيضا سلسلة من المخاطر المتزايدة، حيث تسعي السلطات للقضاء على حق نشر المعلومات.

ووفقا لتقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود، تم قتل ما لا يقل عن 20 صحافيا ومهاجمة أو تهديد 553 آخرين، مما يجعل من الشرق الاوسط واحدا من أخطر مناطق العالم خطورة بالنسبة للإعلاميين.

وصرح أيمن مهنا، المدير التنفيذي لمؤسسة سمير قصير لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الأنظمة الحاكمة في جميع البلدان التي شهدت إنتفاضات شعبية سعت في البداية إلي تعتيم الإعلام.

وشرح أن هذه الأنظمة بدأت بحجب الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر، لكنها أدركت بعد ذلك أنها يجب أن تفتح هذه المواقع لتكون قادرة على مراقبة من يكتب فيها، ثم عملت علي تقييد التواصل مع الصحفيين الاجانب والمستقلين طالما لا يقعون تحت سيطرتها.

وأضاف أن الأوضاع قد تحسنت قليلا بإستثناء حالتي سوريا والبحرين. ففي سوريا، ليس في مقدور الصحفيين الأجانب سوي التسلل إلا إذا قبلوا العمل تحت سيطرة السلطات وهي التي لا تضمن أمنهم… وفاة جيل جاكيير هي مثال على ذلك.

أما في البحرين فالموقف صعب جدا، ولدي دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة في عرقلة الثورة في البحرين … وتخضع جميع وسائل الإعلام في البحرين للرقابة في حين تشوه وسائل الإعلام الموالية للنظام المعلومات تماما، وفقا لمدير مؤسسة سمير قصير.

واضاف مهنا، الان هناك خطوط حمراء أقل وأصبح في وسع الصحفيين أن يعبروا عن آرائهم بحرية أكبر لأنهم كسروا “حاجز الخوف، ومع ذلك، فقد أصبح التعبير عن الرأي أكثر خطورة أيضا سواء في البلدان التي لم تنجح ثورات شعوبها في قلب نظام الحكم، أو في تلك التي تشهد صعود المتطرفين الدينيين.

هذا ولقد أجمع المدافعون عن حقوق الانسان منذ فترة طويلة علي أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو أحد أكثر مناطق العالم خضوعا للرقابة ومعاناة منها، وذلك بسبب التدابير القمعية المفروضة بموجب لوائح وقوانين، والمضايقات والإعتقالات والمراقبة والرصد، بل وحتي القيود البدنية.

وإستخدمت الأنظمة الحاكمة تشريعات ولوائح وقوانين مثل قانون الصحافة والنشر وقوانين الطوارئ وقوانين العقوبات والقوانين الخاصة بإنترنت والاتصالات، وذلك للسماح لها بحبس الصحفيين بحج مثل المساس بسمعة الدولة، وكوسيلة لمنع نشر معلومات وتقارير عن الفساد بين المسؤولين الحكوميين. وفي البحرين، تستخدم السلطات قانون الصحافة لعام 2002 لفرض قواعد الرقابة، في حين يسمح قانون العقوبات السوري بتجريم نشر أنباء في الخارج.

وبالإضافة إلى ذلك، طبقت سوريا ومصر قوانين الطوارئ التي تتيح للسلطات القدرة البحث عن الصحافيين والإعلاميين والناشطين السياسيين وإعتقالهم دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وعن مصر، صرح رامي رؤوف، مسؤول الإعلام علي شبكة انترنت في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن العديد من أشكال الرقابة كانت تمارس في عهد حسني مبارك. وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس أن الرقابة تضمنت إستدعاء رؤساء التحرير ووقف طبع أعداد ومصادرة طبعات يومية ومضايقة الصحافيين ومصادرة ممتلكاتهم.

وأوضح أن كل هذه الإجراءات لا تزال تمارس الآن ولكن علي أيدي مسؤولين مختلفين، أي النظام العسكري بدلا من وزارة الداخلية. وعلى سبيل المثال، بعث الجيش في 22 فبراير 2011 برسالة إلي الصحف المصرية تقول باختصار: لا تنشروا أي معلومات عن المؤسسة العسكرية.(آي بي إس / 2012)

باعتبار الأول هو الأسوء والأخير هو الأفضل، اللون الأزرق الفاتح يدل على البطالة والأزرق الغامق يدل على التضخم.

الغريب أن الرئيس السوري وطيلة دقائق خطابه الممل والمكرر، ورغم حديثه عن العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية، نسي أن يتحدث عن تفجيري دمشق، وهما التفجيران اللذان قالت عنهما أجهزة النظام إنهما من فعل المعارضة والقاعدة، فهل يا ترى نسي، أم أنه، وبعد مهزلة فضائح إعلامه عقب التفجيرات، ارتأى أن يضع نقطة حياء على الورقة التي كانت أمامه وينسى الموضوع، ويا دار ما دخلك شر؟
ما يميز خطاب بشار الرابع أنه غير مميز، وهو عبارة عن أفكار قديمة تشبه إلى حد كبير خطاباته الثلاثة الماضية، بل كان في بعض الأحيان عبارة عن فلسفات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى ليخيل من يسمعه أنه يتحدث عن بلد آخر غير سوريا، بلد فيه مشاكل مع المعارضة ومشكلة بطالة محدودة يحلها جناب الرئيس بالتوعية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشكلة أخرى في الدستور والانتخابات، وهي مشاكل وضع لها جناب الرئيس الحلول الناجعة، فأمر وأمر
وسيأمر وسيطالب.
نسي جناب الرئيس أن هناك شعبا يذبح ليل نهار، وأن قواته التي يسيطر عليها شبيحته تمارس هواية القتل والتنكيل بالشعب منذ عشرة أشهر، نسي أن هناك 10 آلاف شهيد ونحو 30 ألف معتقل ومفقود ونحو 5 آلاف معاق، نسي أن قواته تحاصر مدنا بكاملها وأن عشرة آلاف سوري باتوا لاجئين في تركيا وأعداد أخرى نزحت إلى الأردن ولبنان، نسي جناب الرئيس وهو يتحدث عن الإصلاحات أن هناك شعبا يخرج بشكل يومي يتظاهر مطالبا برحيله وحزبه، ثم يأتي جنابه ليحدثنا عن إرادة الشعب في بقائه من عدمه.
واهمٌ أنت أيها الرئيس، مثلك مثل الواهمين الذين سبقوك، واهمٌ أن اعتقدت ولو للحظة واحدة أن السوريين ما زالوا يصدقون حديثك، واهمٌ أن اعتقدت أن دمشق وحلب اللتين راهنت أنت وحزبك عليهما، ما زالا صامتين، فلقد تحركتا وتحررتا من قبضة خوفك وأمنك القمعي. واهمٌ أن اعتقدت أن شعبك سيعود إلى ما كان عليه قبل ثورته، فلقد بلغ السيل الزبى وما عاد بإمكانك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وإذا ما تحدثنا عن تلك الفلسفة التي لا معنى لها التي تحدث عنها الأسد عن العروبة وقلبها النابض سوريا، فإننا نقول له: أنت يا سيد بشار ومن قبلك والدك مَن بعتم العروبة يوم أن وضعتم يدكم بيد إيران، يوم أن وضعتم يدكم بيد روسيا التي لم تستطع أن تسجل موقفا مشرفا منذ عقدين من الزمن نحو العرب وقضاياهم، أنتم من تحالفتم على عروبة لبنان لصالح تشيعه الإيراني، ثم إن تعليق عضوية سوريا لا يعني تعليق عروبتها، فسوريا قلب العروبة النابض من دونكم وليس بكم.
وبالتوازي مع خطاب بشار الرابع، طلع علينا رئيس بعثة المراقبين العرب، «الدابي» الذي قدم تقريره إلى اللجنة العربية الوزارية المعنية بالشأن السوري، ليقول إن بعثة الاتحاد الإفريقي لها ثمانية أعوام في السودان، لذلك فلا تستعجلوا علينا.
جميل يا سعادة اللواء أو الفريق، جميل أن تقارن ما يجري في بلادك بما يجري في سوريا، ولكن هل فعلا ما جرى في السودان ويجري هو ذاته ما يجري في سوريا؟
كنا نتمنى أن تعود بعثة الدابي بتقرير يترجم ما شاهدته ورأته طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع من عملها، تعود لتنقل ما يمكن أن ينقل، وهي التي شوهدت تتجول في بعض أحياء حمص بين دبابات النظام وشبيحته، وهي التي شوهدت تتنقل وفوقهم قناصة الأسد، وهي التي شوهدت تتنقل بين جثامين شهداء سوريا، بين جوعهم وصوت الرصاص الذي يلعلع بينهم، فهل يعقل أن يطلع علينا تقرير الدابي ليقول إن هناك عنفا متبادلا؟