باعتبار الأول هو الأسوء والأخير هو الأفضل، اللون الأزرق الفاتح يدل على البطالة والأزرق الغامق يدل على التضخم.

الغريب أن الرئيس السوري وطيلة دقائق خطابه الممل والمكرر، ورغم حديثه عن العصابات المسلحة والجماعات الإرهابية، نسي أن يتحدث عن تفجيري دمشق، وهما التفجيران اللذان قالت عنهما أجهزة النظام إنهما من فعل المعارضة والقاعدة، فهل يا ترى نسي، أم أنه، وبعد مهزلة فضائح إعلامه عقب التفجيرات، ارتأى أن يضع نقطة حياء على الورقة التي كانت أمامه وينسى الموضوع، ويا دار ما دخلك شر؟
ما يميز خطاب بشار الرابع أنه غير مميز، وهو عبارة عن أفكار قديمة تشبه إلى حد كبير خطاباته الثلاثة الماضية، بل كان في بعض الأحيان عبارة عن فلسفات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى ليخيل من يسمعه أنه يتحدث عن بلد آخر غير سوريا، بلد فيه مشاكل مع المعارضة ومشكلة بطالة محدودة يحلها جناب الرئيس بالتوعية بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشكلة أخرى في الدستور والانتخابات، وهي مشاكل وضع لها جناب الرئيس الحلول الناجعة، فأمر وأمر
وسيأمر وسيطالب.
نسي جناب الرئيس أن هناك شعبا يذبح ليل نهار، وأن قواته التي يسيطر عليها شبيحته تمارس هواية القتل والتنكيل بالشعب منذ عشرة أشهر، نسي أن هناك 10 آلاف شهيد ونحو 30 ألف معتقل ومفقود ونحو 5 آلاف معاق، نسي أن قواته تحاصر مدنا بكاملها وأن عشرة آلاف سوري باتوا لاجئين في تركيا وأعداد أخرى نزحت إلى الأردن ولبنان، نسي جناب الرئيس وهو يتحدث عن الإصلاحات أن هناك شعبا يخرج بشكل يومي يتظاهر مطالبا برحيله وحزبه، ثم يأتي جنابه ليحدثنا عن إرادة الشعب في بقائه من عدمه.
واهمٌ أنت أيها الرئيس، مثلك مثل الواهمين الذين سبقوك، واهمٌ أن اعتقدت ولو للحظة واحدة أن السوريين ما زالوا يصدقون حديثك، واهمٌ أن اعتقدت أن دمشق وحلب اللتين راهنت أنت وحزبك عليهما، ما زالا صامتين، فلقد تحركتا وتحررتا من قبضة خوفك وأمنك القمعي. واهمٌ أن اعتقدت أن شعبك سيعود إلى ما كان عليه قبل ثورته، فلقد بلغ السيل الزبى وما عاد بإمكانك إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وإذا ما تحدثنا عن تلك الفلسفة التي لا معنى لها التي تحدث عنها الأسد عن العروبة وقلبها النابض سوريا، فإننا نقول له: أنت يا سيد بشار ومن قبلك والدك مَن بعتم العروبة يوم أن وضعتم يدكم بيد إيران، يوم أن وضعتم يدكم بيد روسيا التي لم تستطع أن تسجل موقفا مشرفا منذ عقدين من الزمن نحو العرب وقضاياهم، أنتم من تحالفتم على عروبة لبنان لصالح تشيعه الإيراني، ثم إن تعليق عضوية سوريا لا يعني تعليق عروبتها، فسوريا قلب العروبة النابض من دونكم وليس بكم.
وبالتوازي مع خطاب بشار الرابع، طلع علينا رئيس بعثة المراقبين العرب، «الدابي» الذي قدم تقريره إلى اللجنة العربية الوزارية المعنية بالشأن السوري، ليقول إن بعثة الاتحاد الإفريقي لها ثمانية أعوام في السودان، لذلك فلا تستعجلوا علينا.
جميل يا سعادة اللواء أو الفريق، جميل أن تقارن ما يجري في بلادك بما يجري في سوريا، ولكن هل فعلا ما جرى في السودان ويجري هو ذاته ما يجري في سوريا؟
كنا نتمنى أن تعود بعثة الدابي بتقرير يترجم ما شاهدته ورأته طيلة أكثر من ثلاثة أسابيع من عملها، تعود لتنقل ما يمكن أن ينقل، وهي التي شوهدت تتجول في بعض أحياء حمص بين دبابات النظام وشبيحته، وهي التي شوهدت تتنقل وفوقهم قناصة الأسد، وهي التي شوهدت تتنقل بين جثامين شهداء سوريا، بين جوعهم وصوت الرصاص الذي يلعلع بينهم، فهل يعقل أن يطلع علينا تقرير الدابي ليقول إن هناك عنفا متبادلا؟

ويوم 9 يناير، تم اعتقل المنشق مهدي خزعلي، نجل آية الله صاحب النفوذ السياسي، وبعد بضع ساعات، تم اختراق موقعه الإلكتروني الذي يحظى بشعبية على الإنترنت. وفي 8 يناير، اعتقلت قوات الأمن سعيد مداني، وهو عضو بارز في الجماعة الوطنية الدينية التي تنتقد الحكومة الإسلامية، بينما كان يسير في الشارع مع زوجته.

وفي نفس اليوم، تم اعتقال الصحافي والباحث في القضايا الإثنية إحسان هوشمند في منزله. كذلك ألقي القبض على الصحافية فاطمة خرادمند.

وفي 3 يناير، حكمت المحكمة الثورية في طهران على فايزة هاشمي، وهي عضوة سابقة في البرلمان وابنة آية الله هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، بالسجن لمدة ستة أشهر لمشاركتها في مظاهرات مناهضة للحكومة.

كما صدر حكم قضائي ضد فخر السادات محتشميبور، مستشارة وزير الداخلية في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ. أما زوجها مصطفى تاج زاده، وهو إصلاحي بارز ونائب وزير الداخلية السابق، فهو يقضي حالياً فترة سجن مدتها ست سنوات داخل سجن إيفن.

إلا أن الحكم يوم 9 يناير على أمير حكمتي، المواطن الأميركي من أصل إيراني، كان المفاجأة الكبرى. فقد أدانته محكمة إيرانية بتهمة “التعاون مع الولايات المتحدة ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعتبرته “محارب” (عدو الله)، و من المفسدين في الأرض، وحكمت عليه بالإعدام.

وكان حكمتي قد دخل إيران يوم 15 أغسطس لزيارة عائلته. وفي 29 اغسطس تم اعتقاله بتهمة التجسس. وخلال فترة إحتجازه التي استمرت أربعة أشهر، لم يتمكن من الحصول على محام ولم يكن قادراً على الاتصال بأقاربه في الولايات المتحدة.

وقد صرح مصدر مقرب من العائلة لوكالة إنتر بريس سيرفس، إشترط عدم الكشف عن هويته: ” إن ما نخشاه أكثر ما نخشاه أن يصبح أمير ضحية للتوتر الحالي بين إيران والولايات المتحدة، فكل الاتهامات الموجهة ضده ليست صحيحة. والإتهامات التي قدمتها السلطة القضائية الإيرانية ضده قد فاجأتنا جميعاً”.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، قد صرح في التاسع من يناير بأنه واثق من إقبال كبير على الإنتخابات، وهي أول انتخابات وطنية منذ إنتخابات 2009 التي جاءت بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الى السلطة.

من جهة أخرى، يقع إثنان من زعماء المعارضة الإيرانية، وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي، وكذلك زوجة موسوي، تحت الإقامة الجبرية منذ فبراير الماضي، في حين يقضي عدد كبير من الشخصيات الإصلاحية عقوبات بالسجن لمدد طويلة.

وبإستبعاد الإصلاحيين والجماعات الأخرى التي تنتقد النظام، يمكن لمقاطعة الإنتخابات على نطاق واسع أن تهدد شرعية الحكومة الإيرانية، التي ظلت مشوهة منذ التظاهرات الحاشدة والإعتقالات في أعقاب إنتخابات عام 2009.

وللحفاظ على استمرارية العملية الإنتخابية، يبدو أن القيادة الإيرانية اختارت اتباع النمط الكلاسيكي، وهو تكثيف حملتها المحلية ضد المعارضة، والحد من تدفق المعلومات عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وأخيراً، متابعة خطابها العدواني للسياسة الخارجية.

ويقول محمد رضا نصب عبدواللاهي، وهو صحفي من محافظة شيراز لوكالة إنتر بريس سيرفس، “سيحاول النظام الإيراني في الإنتخابات المقبلة الضغط على الصحفيين لإرهابهم وبالتالي منعهم من تغطية الحقيقة بشأن هذه الانتخابات”.

وأضاف “الحكومة تعتبر الإنترنت كتهديد لها، وتحاول عرقلتها لأن النظام يعرف الدور الهام الذي لعبته الإنترنت والشبكات الاجتماعية في نشر المعلومات خلال أحداث انتخابات 2009″. وشرح أن “هذا هو السبب في محاولتها سد كل الطرق، حتى لا تتمكن المعلومات حول الإنتخابات النيابية من شق طريقها إلى العالم الخارجي”.

ففي أعقاب إنتخابات 2009 وما صحبها من شكاوى بشأن التزوير على نطاق واسع من قبل المرشحين الإصلاحيين ممن رشحوا أنفسهم ضد أحمدي نجاد، نزل ملايين الإيرانيين إلى شوارع طهران للإحتجاج على النتائج. وشنت السلطات الايرانية حملة على المتظاهرين، واعتقلت الآلاف مستخدمة العنف، مما أضطر الناس للعودة إلى منازلهم.

وفي الأسبوع الماضي، إتهم مصطفى تاج زاده نجل المرشد الأعلى بمحاولة سحق المعارضة قبيل الإنتخابات الرئاسية في مارس.

ووفقاً لتصريحات علي طبطبائي (زوج إبنة تاج زادة) لوكالة إنتر بريس سيرفس، “إن أحكام السجن التي صدرت ضد ناشطين سياسيين لا علاقة لهل بمل يقومون به من أنشطة، فهي تهدف فقط لإسكات منتقدي النظام الذين يقاطعون الانتخابات”.

وأضاف طبطبائي، “وكما صرح السيد تاج زاده من سجنه، تتم ممارسة هذه الضغوط بشكل مباشر من مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى، فهم يرغبون في إستخدام كل الوسائل لإسكات المنتقدين حتى تشارك المزيد من الناس في الانتخابات”.

وفي 8 يناير، أفاد وزير المخابرات الإيراني حيدر مصلحي أنه تم إعتقال العديد من الجواسيس المزعومين الذين “كانوا يهدفون لتنفيذ خطط وبرامج لحساب الولايات المتحدة الأمريكية خلال الإنتخابات البرلمانية المقبلة من خلال الفضاء الإلكتروني والعلاقات الاجتماعية مع (مصادر) خارجية”.

وأقر بأن الإنتخابات القادمة قد تكون “أكثر الإنتخابات حساسية في تاريخ الجمهورية الإسلامية”.

وبين أستاذ بجامعة طهران أن الحديث مع وسائل الإعلام الأجنبية بعد انتخابات 2009 يعتبر بمثابة “إرسال معلومات لأجهزة المخابرات الأجنبية”.

وقال في بريد إلكتروني لوكالة إنتر بريس سيرفس، أنه “إستنادا للتقاليد القديمة، عادة ما ينفرج الجو السياسي والاجتماعي في إيران قرب الانتخابات، ويتم الإفراج عن العديد من السجناء، وتتمتع الصحافة ببيئة أكثر انفتاحاً. ولكن بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يخشى النظام من احتمال أن يقود إنفتاح الأجواء إلى تدفق الناس للشوارع واستئناف التظاهرات ضد الأشياء التي تم إسكاتها بالقمع على مدى العامين الماضيين”.

وما زالت الحكومة الايرانية حساسة جداً تجاه الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت للتعبير عن آرائهم، سواء في مدوناتهم أو الفيسبوك أو تويتر. وقد حظرت إحدى الجامعات الإيرانية على طلابها الإنضمام للفيسبوك.

وكان المستشار القضائي للمدعي العام الإيراني قد حذر في 1 يناير من الاستخدام “الجنائي” للإنترنت فيما يتعلق بالانتخابات. ووفقاً لقائمة منشورة بشأن تلك الإستخدامات هناك 25 نقطة، لدرجة أن المزاح حول الانتخابات يعتبر جريمة.

وبعد ثلاثة أيام، نشرت وحدة الفضاء الإلكتروني بالشرطة بياناً أعلنت فيه أنه يتوجب على مرتادي مقاهي الانترنت أن يقدموا بطاقة هوية سارية، وأن يقدموا بياناتهم الشخصية وأرقام هواتفهم. أما ملاك تلك المقاهي، فهم ملزمون بتثبيت دائرة مغلقة لأجهزة تلفزيون في مؤسساتهم وإبقاء الصور الملتقطة لمدة ستة أشهر، بحيث يمكن مراجعتها.

كما أنهم ملزمون أيضاً بالاحتفاظ بمعلومات المستخدم، بما في ذلك التواريخ وساعات الاستخدام، والمواقع الإلكترونية، والصفحات التي تمت مطالعتها، والاحتفاظ بهذه السجلات لمدة ستة أشهر.

وبالرغم من كل ذلك، مازال العديد من منتقدي الحكومة غير نادمين، ويصعب ردعهم.

فبحسب تصريحات مصدر مقرب من فايزة الهاشمي، التي حكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر الأسبوع الماضي، لوكالة إنتر بريس سيرفس، “بالرغم من أن هذا الحكم قد أضاف المزيد من الضغوط على (المعارضة) ونشطاء الحركة الخضراء والسياسيين، إلا أنه يعتبر مصدراً لدعمهم .. لأنهم يعرفون أن عائلة السيدة الهاشمي تقف إلى جانبهم أيضاً”.(آي بي إس / 2012)

“العدالة البريطانية”

“العدالة البريطانية”

أعلن إيريك كانتونا (1966) نيّته الترشح لرئاسة الجمهوريّة الفرنسيّة. وقال نجم كرة القدم الفرنسي السابق إنّ «مؤسسة الأب بيار»، المعنيّة بالفقراء، أرسلت خطاباً رسمياً إلى رؤساء البلديات للحصول على 500 تزكية تكفل ترشيحه قانونياً للرئاسة. كانتونا المعروف بمواقفه اليسارية الراديكالية لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض المعركة الرئاسيّة بشكل مباشر، كما فعل الفكاهي كولوش عام 1981، أم سيكتفي بدور غير مباشر، عبر إلزام المرشحين بتوقيع وثيقة تهدف إلى وضع «حقوق الفقراء» في قلب الحملات الانتخابيّة. وكان الناشط البيئي نيكولا إيلو قد قام بخطوة مماثلة في انتخابات 2007، من خلال رفع وثيقة بيئية، ليوقّع عليها المرشحون للرئاسة.

وجاء في الرسالة التي بعث بها كانتونا “ان التزامي يملي علي ان اتكلم بصراحة اكثر من المعتاد ولكن ايضا بشعور عال بالمسؤولية في وقت تواجه بلادنا خيارات صعبة ستكون ذات تأثير حاسم على مستقبلها.”
وادان كانتونا في رسالته الفرص المحدودة المتوفرة للشباب في فرنسا، والمظالم الاجتماعية التي قال عنها إنها “متعددة جدا وعنيفة جدا ومتجذرة جدا.”
.. وحتى في حال نجاح كانتونا في الحصول على التواقيع الـ 500 الضرورية، وهو امر عسير خصوصا لمرشح لا يتمتع بدعم احد الاحزاب السياسية الكبرى، فإن آماله في الترشح للجولة الثانية كمرشح مستقل معدومة تقريبا.

الولايات المتحدة الأمريكية: انتخابات رئاسية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني).
المكسيك: انتخابات رئاسية في الأول من يوليو (تموز).
فنزويلا: انتخابات رئاسية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
مصر: انتخابات رئاسية محتملة.
فرنسا: انتخابات رئاسية في الثاني والعشرين من شهر أبريل (نيسان) والجولة الثانية المحتملة في السادس من مايو (أيار).
كينيا: انتخابات رئاسية في الرابع عشر من شهر أغسطس (آب).
روسيا: انتخابات رئاسية في الرابع من مارس (آذار).
الصين: مؤتمر حزبي في شهر أكتوبر (تشرين الأول).
تايوان: انتخابات رئاسية في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني).